شاهرود پرس: در شرایطی وزارت صنعت از اجرای آزمایشی طرحی با این حساسیت سخن میگوید که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به اجرای آن، وزارتخانه مذکور را بیم می دهند.
در حالی که اقتصاددانان از حذف برچسب قیمت کالا به شدت انتقاد دارند اما وزارت صنعت معدن و تجارت که خود طراح این موضوع است بر انجام آن اصرار دارد.
این طرح در آخرین روزهای وزارت محمدرضا نعمتزاده در وزارتخانه صنعت معدن و تجارت ارائه شد و اینک به یکی از طرحهای حاشیه ساز در دولت دوازدهم بدل شده است.
در ابتدا محمد شریعتمداری، وزیر صنعت معدن تجارت دولت دوازدهم نسبت به اجرای این طرح ابراز تردید میکرد و بیان کرد که نمی داند طرح خوب است یا بد و باید این موضوع بررسی و اصلاح شود. اما دیروز وی در اظهار نظری قابل تامل درباره طرح عدم درج قیمت کالا بر روی محصول گفت: «این تصمیم در دولت یازدهم و یک هفته قبل از شروع دولت جدید گرفته شده بود بنابراین در ابتدای کار نمیتوانستیم آن را لغو کنیم.»
وی ادامه داد: «با اطلاعرسانی درباره این طرح مردم را در جریان گذاشتیم و قرار شد این طرح را به صورت پایلوت (آزمایشی) شروع کنیم اگر خوب بود ادامه میدهیم و اگر خوب نبود در این خصوص تجدیدنظر صورت میگیرد.»
در شرایطی وزارت صنعت از اجرای آزمایشی طرحی با این حساسیت سخن میگوید که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به اجرای آن،این وزارتخانه را بیم می دهند.
کارشناسان از قانون درج قیمت و حق مصرفکننده در این زمینه سخن میگویند و بیان میکنند که تمامی عرضهکنندگان موظف به درج قیمت هستند و اینکه بخواهیم قانون را نادیده بگیریم، اشتباه بزرگی است و تبعات نگرانکنندهای برای بازار خواهد داشت.
عمده انتقادات بر این محور می چرخد که وقتی قیمتی روی کالا درج نشود، ملاکی برای تشخیص تخلف یا گرانفروشی نخواهیم داشت.
برخی این طرح را کاملا لیبرالی قلمداد می کنند و مطرح میشود دولت روحانی در طرح "عدم درج قیمت برای مصرف کننده" قصد اجرای طرح پروفسور ارهارد آلمانی را بدون ایرانیزه کردن آن در اقتصاد ایران دارند. بدون شک پشت پرده این ابلاغیه صرفا به نعمتزاده و وزارت صنعت محدود نمیشود، بلکه آغازی برای اشاعه تفکر لیبرالها در راستای محو کامل سیاستهای حمایتی و نظارتی دولت از بازار است.
طرفداران این طرح بیان می کنند که طرح حذف برچسب قیمت از کالاها باعث کمک به عرضه و تولید کالا می شود اما منتقدان بحث می کنند که مشکل امروز اقتصاد ایران کمبود کالا یا تولید نیست که با افزایش قیمتها عرضه افزایش یابد و رقابت برای تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود.
منتقدان این موضوع را گذاشتن کلاه گشادی سر مردم می دانند که حق طبیعی آنان در زمینه دانستن قیمت کالا را سلب میکند. چه تضمینی برای این موضوع وجود دارد که با عدم درج قیمت بر روی کالاها گرانفروشی انجام نشود. این موضوع سبب میشود که همه چیز در دست فروشنده قرار گیرد و فروشنده نیز میتواند با میزانی که دلخواه خود است کالا را به فروش برساند بویژه اینکه دولت نمیتواند همانند یک سایه بالای سر بازار باشد و همه چیز را کنترل کند.
این درحالی است که در کشورهای پیشرفته هولگرام نه فقط در زمینه قیمت کالا بلکه به منزله شناسنامه آن محسوب میشود که علاوه بر قیمت، اصل و بدلی بودن آن و زمان و نوع تولید و کارخانه محصول را به خوبی در اختیار مشتری می گذارد و این موضوع از بازارهای جعلی جلوگیری و حق کامل را به مشتری می دهد که برای پولی که پرداخت می کند مطمئن باشد سرش کلاه نرفته و جنس مطلوب و مرغوب را اخذ کرده است. موضوعی که نظارت با حضور بازرسان را در بازار حذف میکند و اعتماد که اصل همه موارد بخصوص در بازار است به اقتصاد کشور هدیه میدهد و مشتری و عرضه کننده به هم بیشتر اعتماد و کالای بیشتری تولید و فروخته میشود.